زورن كايل: الصلاحيات الواسعة الممنوحة للرئيس حجر أساس بناء نظام مركزي شديد جدا

نظم تيار الحرية الكوردستاني عبر خاصية الزووم ندوة افتراضية بعنوان“ الإعلان الدستوري خطوة نحو الديمقراطية و الإدماج؟“ حيث قامت السيدة كليشان إبراهيم عضوة المجلس المحلي الأول لتيار الحرية الكوردستاني في أوروبا بإدارة هذه الندوة التي حضرها العديد من السياسيين و النشطاء و المهتمين.

تطرق الدكتور المحاضر زورن كايل إلى شرح تعريفات عدة لمفهوم الديمقراطية و انعكاسها على ما جاء في الإعلان الدستوري. خلال سرده لمفاهيم الديمقراطية, حيث تطرق إلى مواضيع الانتخابات و حقوق الإنسان و توزيع السلطات و سيادة القانون التي تعد من أهم مقومات الدولة الديمقراطية. أشار زورن إلى أن الإعلان الدستوري لم يشر إلى آلية إجراء الانتخابات بعد انتهاء مدة المرحلة الانتقالية التي تم تحديدها بخمس سنوات. و أكد أن هذه المدة طويلة جدا وأعطى أمثلة على ذلك.

كذلك تطرق د. كايل إلى أنه هناك حماية “ جزئية“ لحقوق الإنسان, لكن لا توجد مساواة بين الجنسين و بعدها تطرق إلى النقاط التناقضية الموجودة في الإعلان مع مفهوم حقوق الإنسان و المساواة, حيث الإشارة الصريحة و الواضحة إلى اسم الدولة و تسميتها بالعربية و كذلك حصر دين رئيس الدولة بالإسلام و الصلاحيات الواسعة التي تم منحها لرئيس الدولة, و أن كل ذلك يتناقض مع مفهوم الديمقراطية وهو أمر سلبي.

و أكد د. زورن كايل أن الصلاحيات التي تم منحها لرئيس الدولة „واسعة جدا جدا“ و هي صلاحيات مطلقة ولم يأتي الإعلان الدستوري بذكر آلية لمراقبة سلطات الرئيس أو تحديد الفترة الرئاسية أو حتى كيفية تقييد صلاحياته, و أن هذه الصلاحيات التي تم منحها للرئيس أخطر من موضوع فصل السلطات و هي تعتبر حجر الأساس لبناء نظام مركزي شديد جدا, لذلك هناك استمرارية ببالهيمنة الرئاسية و الهوية العربية للبلاد كما كان موجودا بعهد نظام الأسد, وبالتالي انتهاك لحقوق المواطنين وتقييد لوسائل الإعلام والأحزاب السياسية.

و أكد د. كايل أن الإعلان الدستوري لم ينص على كيفية صياغة الدستور الجديد لسوريا. محذرا أن هناك مواد في هذا الإعلان قد يُفهم أنها سياسة ضد المكونات الأخرى كالكورد و الدروز و العلويين و قد يُنظر إليهم كتهديد للنخب التي تحكم البلاد, وبالتالي فتح المجال أمام الجيش للتدخل و ملاحقتهم تحت بند حماية وحدة البلاد من التقسيم أو الإنفصال و وحدة التراب السوري.

كذلك تطرق د. كايل إلى مفهوم الإندماج و مبادءه كالاعتراف بالتنوع و حماية حقوق الأقليات, و أضاف أن الإعلان الدستوري يقر بالتنوع في سوريا لكنه لا يذكر آلية ضمان حماية هذا التنوع و حتى أنه لم يعترف بمعاناة المكونات الأخرى في سوريا بعهد نظام الأسد. و أكد أن حصر اللغة الرسمية للدولة بالعربية, تجاهل للغات الأخرى في سوريا كاللغة الكوردية و أن الإعلان الدستوري لم يتضمن أي كوتا للمكونات في المؤسسات و الوظائف الحكومية.

لخص د. كايل حديثه أن الإعلان الدستوري إشكالي من وجهة نظر حقوقية والقرارات التي تم اتخاذها في هذا الإعلان من الصعب التراجع عنها, إضافة إلى الخطر الأكبر من مبدأ فصل السلطات هو الصلاحيات الواسعة لرئيس الدولة و أن هذا الإعلان يحتوي على ثغرات لحقوق الإنسان و تقييد شديد لحرية الإعلام لتغطية الأحداث في البلاد.

و تخللت الندوة مداخلات من المشاركين و المشاركات فيما يخص مواد الإعلان الدستوري و مدة المرحلة الانتقالية و حقوق المكونات السورية جميعا.