عاد عدد من مسؤولي الفصائل السابقة إلى منطقة عفرين تحت مسمى “المكاتب الاقتصادية”، ويتم فرض مناصفة محصول الزيتون على أصحاب الوكالات، إضافة لمنع كثيرين من جني محاصيلهم بحجة نقص الأوراق الثبوتية، أو غياب وكالات جديدة، أو لأن البعض عاد بعد سقوط النظام فلا يحق له جني محصوله هذا العام.
رفضت هذه المكاتب العديد من الوثائق والعقود الصادرة في زمن النظام السوري والتي تثبت الملكية، وكذلك الوكالات السابقة التي كان معمولا بها خلال فترة سيطرة الفصائل، وفرضت على الأهالي إعداد وكالات جديدة بشروط تعجيزية كإثبات الملكية وإجراء معاملات حصر الإرث، رغم فقدان أجزاء كبيرة من أرشيف السجل العقاري وغياب المخططات.
الأهالي الذين عادوا ودفعوا الضرائب مقابل استعادة أراضيهم بعد سقوط النظام، حُرموا هذا العام من حق جني المحصول، وأصبح ذلك مشروطا بموافقة المكاتب الاقتصادية حصرا، ما جعلها سلطة بديلة عن القضاء وتسيطر على إدارة أرزاق الناس.
وفيما يخص مسألة إبراز وثائق الملكية، وفقا للقانون السوري رقم 84 لعام 1949 وتعديلاته، وبالأخص المادة 916، تعتبر الحيازة قرينة على الملكية ما لم يثبت العكس أمام القضاء، ولا يحق لأي جهة تنفيذية أو أمنية منع أي شخص من إدارة أرضه أو جني محصوله إلا عند وجود نزاع قضائي أو شكوى رسمية. وبموجب المادة 834 من القانون المدني السوري، يمكن لأحد الورثة القيام بأعمال الإدارة أو جني المحصول لصالح بقية الورثة دون الحاجة إلى موافقة الجميع، ولا يشترط أن تكون الأرض مسجلة باسمه طالما يثبت أنه أحد الورثة الشرعيين.
نحمّل الحكومة السورية المؤقتة كامل المسؤولية عن هذه الانتهاكات لصمتها وعدم محاسبتها الجهات المسؤولة، مما يجعلها شريكة في ما يحدث. ونطالب الحكومة بتطبيق سيادة القانون وتمكين الأهالي من استعادة حقوقهم عبر القضاء، لا عبر مكاتب اقتصادية غير شرعية، ومحاسبة كل من يرفض تسليم الأملاك أو يستغلها بذرائع واهية، وإعادة ترميم السجل العقاري المفقود لضمان حقوق المواطنين.
لذلك، تطالب جبهة كوردستان سوريا بإلغاء جميع المكاتب الاقتصادية في منطقة عفرين فورا، وإلغاء قراراتها غير الشرعية، وإعادة الصلاحيات القانونية للمحاكم، ومحاسبة المسؤولين عن مصادرة محاصيل الأهالي ومنعهم من جني أرزاقهم.
جبهة كوردستان سوريا
18.10.2025