في حديثه لقناة روداو، صرّح سيامند حاجو، رئيس تيار حرية كوردستان، بخصوص ملف “الحزام العربي” قائلاً إنه في عام 2012 كانت لدينا آمال بأن تقوم إدارة حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) بفتح هذا الملف وإنصاف المتضررين من سياسة الحزام العربي، ولكن لم يتم أي شيء على أرض الواقع.
وأوضح حاجو أن الحكومة السورية أصدرت في عام 1958 قراراً باسم “الإصلاح الزراعي”، وبموجب هذا القرار لم يكن يُسمح لكبار الملاك في سوريا بامتلاك أكثر من 460 هكتاراً من الأراضي غير المروية، وإذا امتلكوا أكثر من هذا الحد، فكانت تتم مصادرتها. ومن جهة أخرى، كان يُسمح لكل شخص بامتلاك 120 هكتاراً من الأراضي المروية فقط.
وقال حاجو إن عائلته، مثل العديد من العائلات المالكة للأراضي، تعرّضت لمصادرة أراضيها بالكامل، وأضاف: “كان والدي يمتلك 100 هكتار من الأراضي باسمه، ووالدته كانت تملك 80 هكتاراً باسمها، لكن كل تلك الأراضي صودرت بالكامل”.
أما بخصوص محاولاتهم لاستعادة هذه الأراضي، أشار حاجو إلى أن العائلة خاضت عدة معارك قانونية من خلال المحاكم لاسترداد أراضيها، لكن من دون جدوى. وأضاف أنه بعد أن أصبحت المناطق الكوردية تحت سيطرة حزب الاتحاد الديمقراطي في عام 2012، كانت لديهم آمال بأن يتم إعادة فتح هذا الملف، ليس فقط لاستعادة أراضيهم، بل أيضًا لإعادة أراضي آلاف المتضررين، إلا أن ذلك لم يحدث.
وبيّن حاجو أن الكثير من تلك الأراضي المصادرة كانت تُدرج تحت اسم “مزارع الدولة”، وخلال انسحاب النظام السوري من المناطق الكوردية عام 2012، بقيت تلك الأراضي تحت سيطرة حزب الاتحاد الديمقراطي وتم استخدامها من قبله.
كما صرّح حاجو أن عائلة حاجو تُعد من العائلات الكبيرة ومالكة لمساحات واسعة من الأراضي، وأنه إذا تم احتساب قيمة تلك الأراضي منذ ستينيات القرن الماضي، فقد تصل تعويضاتها إلى مليارات الدولارات.
وختم حديثه بالتأكيد أن كل الأحزاب الكوردية كانت تتحدث عن ملف الحزام العربي خلال فترة حكم البعث، ولكن بعد أن باتت كوردستان سوريا تحت إدارة القوى الكوردية، صمتت تلك الأحزاب عن هذا الملف. وبخصوص العرب الذين استقدمهم النظام السوري إلى المناطق الكوردية ومنحهم تلك الأراضي، قال حاجو إن كثيراً منهم جاؤوا تحت الضغط واستقروا هناك لعقود، ولذلك ينبغي تعويض جميع الأطراف المتضررة، سواء من الكورد أو من العرب، فهذه بالأساس كانت سياسة ممنهجة من جانب النظام السوري السابق.
كامل اللقاء تجدونه هنا :