اصدرت إدارة منطقة عفرين التعميم رقم 6/2025 بتاريخ 18/09/2025 لتحديد آلية استرداد العقارات في عفرين، حيث يُطلب من أي شخص يريد استرجاع منزله أو أرضه من المستولي(المستوطن) أو واضع اليد بشكل غير قانوني تقديم وثائق ملكيته المصدقة من محامٍ معتمد أمام اللجنة الاقتصادية لتسليم العقار بموجب محضر رسمي. نؤكد أن هذا التعميم يتجاوز السلطة القضائية، إذ ينص القانون السوري على أن المحاكم هي الجهة الوحيدة المختصة بالنزاعات العقارية واسترداد الممتلكات، ولا يحق لأي لجنة إدارية أو اقتصادية إصدار قرارات ملزمة في هذا الشأن.
فرض مسار محدد من خلال محامين معتمدين يخالف القانون السوري، كما أن التعميم لا يضمن حق الطعن أو الاعتراض القضائي، مما يقلل حماية حقوق الملكية ويضعف العدالة الإجرائية. كما لم تطلب اللجنة الاقتصادية من المستولين أو المقيمين غير الشرعيين أي إثبات لعقود الإيجار أو الرهن أو أي مستند يثبت حقهم القانوني في السكن، بينما ألزموا أصحاب الأملاك الحقيقيين بتقديم كل المستندات لإثبات ملكيتهم، وهو ما يعكس خللاً واضحًا في العدالة واستغلال السلطة على حساب المدنيين.
لذلك، نطالب بإلغاء التعميم رقم 6/2025 وإلغاء عمل اللجنة الاقتصادية بشكل كامل، وإعادة صياغة الإجراءات بحيث يصبح تصديق الوثائق العقارية مرتبطًا بالتنسيق مع القضاء المحلي، مع التأكيد على أن المحاكم القضائية المختصة في عفرين هي الجهة الرسمية الوحيدة لاسترداد العقارات وحقوق أصحابها، مع ضمان آلية تنفيذ واضحة وحق الطعن القانوني. هذا يضمن حماية الملكية، العدالة، والشفافية، ويعيد السيطرة القانونية إلى الدولة وليس الفصائل المسلحة.
تيار الحرية الكوردستاني
24.09.2025